جامعه شناسی

ارزش هاي بالا به يك هدف اقتصادي جهت حداكثر كردن پيشرفت هاي مادي به عنوان هدف اقتصادي تمدن غرب منجر شده اند. هدف تئوريك اسلام رسيدن به فلاح (موفقيت جاوداني)، و رضا (رضايت خداوند) با فعاليت در چهارچوب قوانين خداوند و پذيرش يك سبك زندگي متوسط و متعادل مي باشد.

ارزش ها و اهداف بالا منجر به هنجارها و رفتارهاي اجتماعي/اقتصادي ويژه اي مي شوند اين امر در نمودار 3-2 نشان داده شده است.

در اسلام، دارايي و فعاليت هاي اقتصادي به چشم ابزاري براي تعديل زندي و نه هدف نهايي و اساسي زندگي، نگاه مي شود. اعتقاد به زنديگ پس از مرگ يك فيلتر اجتماعي و يك توافق عمومي و احساس مسئوليت در برابر فعاليت هاي هر فرد از جامعه در ايندنيا بوجود آورده است (چپرا، 1992، جهانگير، 1999) بنابراين تقدم عدالت اجتماعي احتمالا مهمترين موضوع تمركز سيستم اقتصادي اسلامي مي باشد كه در تقابل با تقدم سوددهي در سيستم هاي كاپيتاليسم مي باشد. شريعت چهارچوب ها و خط مشي هايي منعطف اما خيلي موشكافانه براي رفتار اقتصادي و اجتماعي ارائه كرده است.

براي فعاليت هاي اقتصادي درباره اين كه چه قراردادهايي را مي توان بست و چه قراردادهايي را نمي توان بست. خط قرمزهاي قرارداده شده است براي مثال، بهره و ربا ممنوع است اين امر به همراه قوانين موفقيت آميز مربوط به ارث رسيدن اموال، باعث كاهش تمركز سرمايه و دارايي شده است اگر چه اسلام ارزش يابي بازار و قيمت گذاري را تشويق مي كند اما بايد اطمينان حاصل شود كه بازار مربوط واقعا رقابتي است و داراي شفافيت اطلاعاتي مي باشد با اين حال بازار حاكم مطلق نيست و تنها مرجع تعيين كننده تخصيص و توزيع منابع مسلمين به شكل صحيح نمي باشد در اينجا دولت مي تواند و بايد هنگامي كه توزيع منابع به درستي صورت نميگيرد دخالت كند و مانع انحراف آن به سمت توليد كالاهاي لوكس شود. اسلام يك تركيب دارايي عمومي و خصوصي را توصيه مي كند و از بخش بخش هاي داوطلبانه مردم (اوقاف) براي بهبود و رفاه اجتماعي در مقايس با دولت هاي غربي استفاده مي كند (صديقي، 1996) البته اوقاف توسط سيستم ذكات (يك ماليات مذهبي بر دارايي و درآمد) پشتيباني مي شود كه براي افراد فقيه حقي را در دارايي هاي افراد ثروتمند قائل است و به عنوان يك مكانيسم توزيع دوباره ثروت و داراي عمل مي كند رفاه اجتماعي در اسلام داراي مفهومي مي باشد كه هر دو دنيا (اين دنيا و آخرت) را در بر مي گيرد لذا دستيابي به رفاه روحي و روان، اجتماعي و خانوادگي حداقل به اندازه رفاه اقتصادي علم يم باشد گرفتن ماليات، در كنار گرفتن ذكات اجازه داده شده است اما توسط دانشمندان اسلام توصيه نمي شود با اين حال در تاريخ اسلام، دولت هاي خودكامه ماليات هاي سنگين از مردم مي گرفتند. با اين حال، سيستم ماليات گيري در تاريخ اسلام، در مقايسه با امپراطوري مستبدانه رم (هم پيش از مسيحيت و هم پس از آن) و پادشاهي ايران، مانند پشت بوده است (تامسون و رحيم، 196) در فعاليت، اين هنجارها و رفتارهاي اقتصادي / حقوقي و اجتماعي كاربردهاي در حسابداري دارند. اين امر در نمودار 4-2 نشان داده شده است.

ارزش ها و هنجارهاي اقتصادي جوامع متفاوت، با توجه به اهداف، كاربران ويژگي هاي شناختي و ارزيابي و نوع اطلاعات افشا شده، نيازمند سيستم هاي حسابداري متفاوت ياست تا با جهان بيني آن ها هماهنگ باشد حسابداري مرسوم به بازار سرمايه و سود سرمايه گذاران و سود وام دهندگان متمركز است كاربران آن دلالان بازار (محتكران سفته بازها، زمين خواران) و وام دهندگان نزول خور هستند كه در جامعه اسلامي جايي ندارند، حسابداري مرسوم تنها رخدادهاي پولي و قابل اندازه گيري را با استفاده از هزينه هاي تاريخي شناسايي و ثبت گزارش مي كنند.

از طرف ديگر، سيستم حسابداري اسلامي، اطلاعاتي را ارائه خواهد كرد، كه مسلمانان و ديگر شهروندان جامعه اسلامي را تشويق خواهد كرد كه به گونه اي رفتار كنند كه منطبق با شريعت مي باشد اين امر باعث مي شود كه با شناسايي و اندازه گيري رخدادهاي اقتصادي مسئوليت خود را در برابر خدا انجام داد. اين امر نبايد يك حالت خيلي آخرت گرايانه ايجاد كند ب گونه اي كه زندگي دنيوي مسلمانان پوچ و بي معني شود.

سيستم هاي حسابداري در سازمان هاي اسلامي بايد به جاي ايجاد تعارض بين گروه هاي ذينفع نظير آخر كه در سيستم هاي مديريت و بودجه بندي مرسوم بندي مي دهد. به شفاهيت و انسجام اطلاعات و انجام امور بيافزايند.

جهان بيني شريعت اسلام نيازمند يك سيستم حسابداري خواهد بود كه اهداف آن (رفاه اجتماعي براساس قوانين و دستورات اسلام) واحدهاي اندازه گيري آن (غير پولي، كيفي، مقادير وزني) اندازه گيري و ارزشيابي (ارزش جاري) سرمايه گذاران (جامعه، انجمن، كاركنان، دولت، علما، وام دهندگان، مالكين) و افشاي اطلاعات (اجتماعي، محيط زيست، تضاد با شريعت) در آن با سيستم حسابداري مرسوم متفاوت است و برخواسته از ارز شهاي خاص خودش است.

مفهوم هزينه، جريانات نقدي و ارزش سهام، تاكيد بر سود و ارزيابي پولي، حتي تعهدات و موفقيت شركت ها بايد از ديدگاه اسلامي مورد بازنگري و بررس مجدد قرار گيرند و برخي از اين مفاهيم را بايد پس زد و از سيستم خارج كرد. برخي از اين موارد به طور عميق تر در فصل 3 و 5 و 6 توضيح داده شده اند.

به طور خلاصه، حسابداري اسلامي مي تواند امور اداري را در موسات اسلامي نظير مسئله مديريت ذكات، مشاركت اسلامي، شركت هاي اسلامي، با نك هاي اسلامي و بيمه اسلامي، وقف تقويت كرده شفاف ساخته بازسازي كرده و كنترل كند، و اين امر منجر به دست يافتن به اهداف منطبق جامعه اسلامي اين سازمان ها مي شود.

همان طور كه گفته شده است كه حسابداري حقيقت را آشكار مي كند (هاينز، 1988) با اين حال، ادامه استفاده از حسابداري مرسوم توسط كاربران و موسسات اسلامي ممكن است منجر به هنجارهاي رفتاري در برابر ديدگاه اسلامي شود و در نتيجه در طولاني مدت ممكن است افراد ذينفع از رسيدن به اهداف خود منحرف شوند (نمودار 5-2) اين امر سازمان هاي اسلامي را به سمت سازمان هاي كاپيتاليستي كه داراي ارزش هاي مادي گرايانه هستند منحرف مي كند (كه با پيكان منحني كه به صورت نقطه خط كشيده شده است و نشان داده شده است) كه اين امر به نوبه خود باعث دستيابي به اهداف اقتصادي كاپيتاليست خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید